|
تعاریف کلان و سیاست‌های کلّی برنامه پنجم توسعه با محوریت مدیریت شهری
سیاست‌های کلّی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چهار حوزه امور فرهنگی، امور علمی و فنّاوری، امور اجتماعی و امور اقتصادی تدوین شده است. این سیاست‌ها با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده‌اند و پیش‌بینی درباره اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه اسلامی‌ایرانی را که رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متّکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقّق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، در بر می‌گیرد.
قوانین:
قوانین و مقررات تنفیذی:
§ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت
§ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت
§ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات تسهیل نوسازی صنایع کشور.
قوانین و مقرّرات ارجاعی:
§ اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی
§ برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی
§ اقتصادی
§ مالی
§ فرهنگی، اجتماعی
مدیریت شهری در قانوان برنامه پنجم:
بازخوانی قانون برنامه پنجم توسعه در مباحث مدیریت شهری می‌تواند نشان‌دهنده چگونگی توجّه به ضرورت‌های شهرنشینان ایرانی باشد. در بررسی انجام شده درباره قانون برنامه پنجم، در ۲۱ماده به موضوع مدیریت شهری و شهرداری اشاره شده است که با توجّه به شرح وظایف و مأموریت‌های شهرداری‌ها، طبق محورهای اصلی زیر، دسته‌بندی و ارائه می‌شود.
هویت اسلامی و اماکن زیارتی:
طبق ماده12 قانون برنامه پنجم، دولت با هدف تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویّت اسلامی و ترویج سیره و سنّت اهل بیت(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی به‌ویژه در شهرهای مقدّس مشهد، قم و شیراز، موظّف به شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم برای سامان‌دهی امور زائران و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخش‌های غیردولتی شده است.
مدیریت یکپارچه شهری:
طبق ماده173 قانون برنامه پنجم، دولت مجاز است در طول برنامه، نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری با هدف دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقّق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدّی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقرّرات شهرداری‌ها و ارتقای جایگاه شهرداری‌ها و اتّحادیه آن‌ها اقدام قانونی کند. البتّه موضوع مدیریت یکپارچه شهری در ماده۱۳۶ برنامه سوم و ماده۱۳۷ برنامه چهارم توسعه قید شده بود.
ترویج الگوی معماری اسلامی ایرانی:
از دیگر موارد در برنامه پنجم توسعه، ترویج الگوی معماری اسلامی‌ایرانی در شهرهاست که بر آن تأکید شده است. البته طبق بند «الف» ماده169، شورای عالی شهرسازی و معماری موظّف به تشکیل کارگروهی به همین منظور شده است و شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها و کلّیه مالکان و سازندگان موظّف به اجرای آن هستند. ضمن اینکه در بند «ب» این ماده، تهیّه و تدوین طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولان جسمی و حرکتی بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری گذاشته شده است.
خدمات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم:
تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی یکی از رویکردهای جدید است که در بند «هـ» ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه تأیید شده است؛ به‌گونه‌ای که نهادهای مختلف همانند شهرداری‌ها مکلّف شده‌اند در چارچوب وظایف خود، همکاری لازم را با قوّه قضاییه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند. در ماده227 قانون برنامه نیز شهرداری در زمینه تهیّه و تدوین «سند ملّی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» مکلّف به مشارکت با دولت شناخته شده است.
مقررات ملی ساختمان:
الزام درج مقرّرات ملّی ساختمان در پروانه ساختمان‌ها با هدف مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف، به‌ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن، از مواردی است که شهرداری‌ها موظّف به اجرای آن شده‌اند. در بند «الف» ماده168 برنامه پنجم توسعه آمده است: «شهرداری‌ها مکلّف‌اند الزام مقرّرات ملّی ساختمان را در پروانه‌های ساختمانی درج کنند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقرّرات است.»
مجوز و صدور پروانه:
طبق ماده62 قانون، شهرداری موظّف است در کلّیه مواردی که فعّالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به دریافت مجوز (اعمّ از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن) است، حدّاکثر مدّت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوّز و فعّالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول‌بودن فعّالیت به دریافت مجوّز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و دیگر مقرّرات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکّل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اصل90 قانون اساسی و کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ناظر اعلام کند. کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت مقرّر، ضمن بررسی وجاهت قانونی آن مجوّزها، دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش‌ها، تجمیع مجوّزها و لغو مجوّزهای غیرضروری را در چارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعّالیت، پس از تأیید رئیس‌جمهور ابلاغ کند. این بررسی باید با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوّز و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوّزهای غیرضروری و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقرّراتِ هر نوع فعّالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به‌جای شیوه موکول‌بودن فعّالیت به دریافت مجوّز، انجام شود. دستورالعمل فوق جایگزین دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی لغو یا اصلاح شده به‌موجب این ماده می‌شود و برای شهرداری‌ها لازم‌الاجراست. تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوّزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است. علاوه بر این، طبق تبصره2 ماده مذکور، مفاد این حکم علاوه بر مجوّزها، شامل کلّیه خدمات و فعّالیت‌های شهرداری تهران و کلان‌شهرها نیز خواهد بود. همچنین طبق بند «د» ماده39، افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی برای کلّیه واحدهای مسکونی اختصاص‌یافته به آن‌ها، فقط برای یک بار معاف‌اند.
بافت های فرسوده:
ماده171 قانون برنامه پنجم، موضوع بافت‌های فرسوده را در دستور کار قرار داده است. طبق بند «الف» این ماده، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلّف است نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق اقدام کند. اولویت‌های این بخش این‌هاست:
þ طرح‌هایی که به‌دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آن‌ها ضروری است؛
þ طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقرّرات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌مرور زمان قابل انجام است.
همچنین طبق بند «د» این ماده، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها موظّف‌اند هر سال در طول برنامه دست‌کم 10درصد از بافت‌های فرسوده شهری را احیا و بازسازی کنند. تسهیلات و بودجه مورد نیاز، همه‌ساله با پیشنهاد این وزارتخانه در بودجه عمومی پیش‌بینی خواهد شد و در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها یا مجریان طرح‌های نوسازی (با معرّفی شهرداری) قرار خواهدگرفت. از طرفی در تبصره ذیل بند «د» ماده171، دولت ملزم شده است دست‌کم 50درصد از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن، اعمّ از طرح‌های مسکن مهر، مسکن جانبازان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح‌های مذکور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.
حاشیه نشینی:
طبق ماده172 برنامه پنجم، دولت موظّف شده است با هدف ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز، اقدامات زیر را انجام دهد:
þ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌ای تعیین‌شده توسّط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در محدوده‌های شهری با مشارکت آن‌ها در چارچوب «سند ملی توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.
þ وضع مقرّرات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلّیه خدمات زیربنایی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آن‌ها با همکاری قوّه قضاییه.
þ تهیّه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان‌شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حدّ رشد طبیعی آن‌ها.
þ طرّاحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسّط شهرداری‌ها.
کمربند سبز:
طبق ماده172 برنامه پنجم، دولت موظّف شده است با هدف ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز، اقدامات زیر را انجام دهد:
þ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌ای تعیین‌شده توسّط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در محدوده‌های شهری با مشارکت آن‌ها در چارچوب «سند ملی توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.
þ وضع مقرّرات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلّیه خدمات زیربنایی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آن‌ها با همکاری قوّه قضاییه.
þ تهیّه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان‌شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حدّ رشد طبیعی آن‌ها.
þ طرّاحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسّط شهرداری‌ها.
پسماندهای شهری:
در کنار واگذاری کمربند سبز به شهرداری‌ها در بند «الف» ماده193 برنامه پنجم، شهرداری‌ها موظّف شده‌اند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای شهرها را با روش‌های نوین و فنّاوری‌های جدید، با اولویت روش‌های ارگانیک از قبیل ورمی‌کمپوست بازیافت کنند. از سال پایانی برنامه هر گونه دفن پسماند در این‌گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
محیط زیست:
طبق ماده 187 به دولت اجازه داده شده است که با هدف حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوّع زیستی، حدّاکثر تا پایان سال دوم برنامه، برنامه مدیریت یکپارچه زیست‌بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوّع زیستی زیست‌بوم‌های حسّاس و شکننده کشور، اصلاح اساس‌نامه «صندوق ملی محیط زیست» و... را تدوین و اجرا کند و شهرداری‌ها موظّف شده‌اند که برای تحقّق مفادّ این ماده با دولت به‌طور کامل همکاری کنند.
منابع انسانی و تامین نیرو:
منابع انسانی یکی از سرمایه‌های اصلی هر سازمان است و هزینه‌های خاصّ خود را می‌طلبد، امّا تأمین نیرو برای شهرداری‌ها از طریق مشمولان وظیفه، یکی از راهکارهای مناسبی است که در برنامه پنجم نیز به آن توجّه شده است. در ماده200 برنامه پنجم آمده است که «در زمان صلح با تأیید ستاد کلّ نیروهای مسلّح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نیروی انسانی، با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه (مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی) تأمین می‌شود. نیاز دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح به ستاد کل اعلام می‌شود. استحقاقی در دوره خدمت از محلّ اعتبارات دستگاه مربوط تأمین می‌شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حدّ مقرّر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.»
درآمدهای شهرداری:
نبود درآمدهای پایدار، همیشه برای شهرداری‌ها یکی از مسائل مهم بوده است. در قانون برنامه پنجم در چند ماده به بحث درآمد شهرداری‌ها اشاره شده است: «یکی از مواد مهمّ برنامه پنجم توسعه که می‌تواند درآمدهای پایدار شهرداری‌های کشور را بیشتر کند، ماده117 است که در آن سهم شهرداری‌ها از عوارض در پایان این برنامه به 3درصد می‌رسد.»
در بند «د» الحاقی به ماده39 آمده است: «معافیت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلّیه واحدهای مسکونی اختصاص‌یافته به آن‌ها فقط برای یک‌بار.»
در ماده123 قانون ذکر شده است که «عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصرهیک ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود.»
همچنین در ماده174، شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها موظّف شده‌اند که تا پایان سال برنامه، با اعمال سیاست‌هایی از قبیل کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی و تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدماتی عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری، نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را تدوین کنند. تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات، تقویت سازوکارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری و برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری‌ها از دیگر مفادّ این ماده است.
در ماده 175 در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی موظّف به ارائه اطّلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرّر در قوانین مرتبط با شهرداری‌ها شده است.
تبصره ذیل ماده 181 برنامه پنجم، هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسّط دولت و قوانین مصوّب را منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور دانسته است؛ در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
همچنین ماده 82 برنامه پنجم، استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس) را (همچون برنامه سوم و چهارم) برای شهرداری‌ها مجاز می‌داند. در بند «ج» ماده 82 آمده است: «بانک‌های تجاری و تخصّصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و شهرداری‌ها از منابع بین‌المللی اقدام کنند.
|
